متهم تورم کیست؟ | بررسی اثر کسری بودجه دولت بر تسهیلات تکلیفی
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۹۰۵۶
به گزارش همشهری آنلاین، رشد نقدینگی در همه حالت‌ها تورم‌زا نیست. رشد نقدینگی درمواقعی تورم‌زاست که با تولید ناخالص داخلی تناسبی نداشته باشد. دراصطلاح رایج اقتصاد، اگر میزان رشد نقدینگی بیش از میزان رشد اقتصادی باشد موجب می‌شود سطح تقاضا در اقتصاد از عرضه یا تولید فراتر رود که این موضوع به رشد تورم منجر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمارهای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در نیم‌قرن گذشته اغلب میزان رشد نقدینگی بیش از میزان تولید ناخالص داخلی بوده است. به‌عنوان مثال به غیر از دهه۹۰، در دهه‌های گذشته اگربه‌طور میانگین رشد اقتصاد ایران ۵درصد بوده، میانگین رشد نقدینگی ۲۵درصد بوده است.
شکاف بین عرضه و تقاضای اقتصاد یا رشد نقدینگی و تولید در طول چند سال گذشته بیشتر هم شده است. به همین دلیل است که اغلب اقتصاددانان توجه خود را در مورد سطح تورم در ایران بر محور رشد نقدینگی متمرکز کرده‌اند، زیرا رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با رشد تولید تناسبی ندارد. هرچند اقتصاددانان همزمان تأکید زیادی نیز بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند اما درشرایط فعلی که اقتصاد ایران با تحریم‌های مختلفی مواجه است چاره‌ای جز کنترل و مهار نقدینگی نیست. اما پرسش اصلی این است که چرا همواره رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از سطح تولید و عامل اصلی تورم بوده است؟
به‌زعم اقتصاددانان ۲عامل اصلی که به رشد پرسرعت نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران منجر شده، افزایش کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها بوده که تناسب بین تولید و خلق نقدینگی را از بین برده است.
کسری بودجه و تسهیلات تکلیفیکسری بودجه وقتی رخ می‌دهد که دولت بیش از درآمد خود پول خرج کند؛ در واقع کنترل‌نکردن درست هزینه‌ها و درآمدهای دولت به افزایش کسری بودجه منجر می‌شود.
دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از ۳راهکار ازجمله قرض‌گرفتن از بانک‌ها، انتشار اوراق بدهی و دریافت وام‌های خارجی استفاده می‌کنند.
آنچه در ایران رخ می‌دهد معمولا مجموعه‌ای از راهکارهای اول و دوم است؛ یعنی استقراض از بانک‌ها و انتشار اوراق بدهی که انتشار اوراق بدهی نیز چند سالی است که در اقتصاد ایران مرسوم شده و به‌طور کلی در طول چند دهه گذشته تکیه اصلی دولت برقرض‌گرفتن از بانک‌ها یا نظام پولی کشور بوده است.
در واقع کسری بودجه دولت درطول سال‌های گذشته بر حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اضافه کرده و این موضوع خود به یک عامل تورم‌زا در اقتصاد ایران تبدیل شده است. طبق اصول علم اقتصاد تامین کسری بودجه از محل منابع بانک‌ها به‌معنای افزایش نقدینگی و به‌دنبال آن افزایش تورم است اما این همه ماجرا نیست، به زعم اقتصاددانان فشار بر منابع مالی بانک‌ها ازطریق تسهیلات تکلیفی نه فقط به رشد تورم منجر می‌شود بلکه کاهش سرمایه‌گذاری را نیز به‌دنبال دارد، زیرا قدرت پرداخت وام در نظام بانکی به بخش خصوصی کاهش می‌یابد و این موضوع چرخه تولید را با چالش مواجه می‌کند. حالا تصور کنید که عمده‌ترین راه تامین کسری بودجه در ایران در طول سال‌های گذشته استقراض از نظام بانکی است.
آمارها نشان می‌دهد بین ۶۰تا ۷۰درصد از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در طول سال‌های گذشته مربوط به تامین کسری وجوه در گردش شرکت‌ها بوده که بخش عمده آنها را شرکتهای دولتی تشکیل می‌دهند.
اگرچه این رویه درطول ۵سال گذشته با تغییرات مهمی مواجه شده و دولت تلاش کرده از طریق انتشار اوراق بدهی بخشی از مخارج خود را تامین کند اما با این حال هنوز این بازار نمی‌تواند کل مخارج را تامین کند ضمن اینکه به‌زعم برخی کارشناسان انتشار اوراق بدهی نیز بر بازار پول اثر می‌گذارد و به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر می‌شود، به این معنا که با افزایش انتشار اوراق بدهی نرخ بهره این اوراق افزایش می‌یابد و این موضوع در بلندمدت بر نرخ بهره بازار پول نیز تأثیر می‌گذارد و به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. اکنون پرسش این است که علت این کسری بودجه چیست و راه‌های کنترل آن چیست؟
چشم دولت بزرگ به کیسه بانکهااگرچه در چند سال گذشته تحریم‌ها نیز به‌دلیل کاهش فروش نفت بر میزان کسری بودجه دولت اضافه کرده و برآوردمی‌شود میزان کسری بودجه سال‌جاری به ۴۰۰هزار میلیارد تومان برسد، اما عامل پر قدرت‌تر دیگری وجود دارد که اثرات آن حتی از تحریم‌ها هم ویرانگرتر است و آن بزرگ‌بودن بدنه دولت است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم مخارج دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰درصد است.
با این حال بسیاری از کارشناسان براین باورند که برای سنجش اندازه دولت به کل اقتصاد صرفا نمی‌توان به ارقام بودجه جاری اتکا کرد و باید هزینه‌های فرابودجه‌ای را که دولت انجام می‌دهد و سایر هزینه‌هایی را که حتی در بودجه هم منعکس نمی‌شود، مانند تبصره ۱۴بودجه را هم به این ارقام اضافه کرد.
به زعم اقتصاددانان، کاهش هزینه‌های دولت وکوچک‌سازی بدنه دولت از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی می‌تواند کسری بودجه دولت را کم کند و نقش پررنگی درکاهش تورم داشته باشد با این حال باید دقت کرد که اجرای خصوصی‌سازی به ۲عنصر کلیدی یعنی اقتصاد باز و آزاد نیاز دارد که هر دو مسیر در شرایط فعلی در اقتصاد ایران مسدود است.
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد ۸۰درصد اقتصاد ایران دولتی یا به نوعی وابسته به دولت است. این موضوع مخارج دولت را به‌شدت افزایش داده است ضمن اینکه گزارش‌های مالی منتشر شده این شرکت‌ها درسامانه کدال، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و این موضوع به‌طورمستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه دولت را افزایش داده و موجب شده سهم تسهیلات تکلیفی از کل نظام پولی افزایش یابد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بودجه کسر بودجه اقتصاد تورم بانک نقدینگی تولید ناخالص داخلی انتشار اوراق بدهی اقتصاد ایران کسری بودجه دولت تسهیلات تکلیفی رشد نقدینگی منجر می شود نشان می دهد هزینه ها بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۹۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ
وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند. وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند. وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم. مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد. وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید. مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند. به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند